المحكمة تُلزم جمعية واحات جمنة بأداء مليون و700 الف دينار
قضت محكمة الاستئناف بتونس بالإقرار الكلي لبطاقة الالزام التي اصدرها المكلف العام بنزاعات الدولة ضد جمعية واحات جمنة بقبلي والقاضية بالزامها بأداء 1 مليون و700 الف دينار مقابل بيع صابة التمور في سنة 2016.
ويأتي هذا القرار على اثر الاعتراض الذي تقدمت به جمعية واحات جمنة في شخص ممثلها القانوني على بطاقة الالزام الصادرة ضدها من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية، وفق بلاغ للوزارة اليوم السبت.
ويأتي هذا القرار على اثر الاعتراض الذي تقدمت به جمعية واحات جمنة في شخص ممثلها القانوني على بطاقة الالزام الصادرة ضدها من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية، وفق بلاغ للوزارة اليوم السبت.
